به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پیش‌بینی نرخ بهره آمریکا پس از شگفتی تورمی/ فدرال رزرو فرصت تکرار اشتباه ندارد

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۳۸۶۸

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، رشد قیمت مصرف کننده در ایالات متحده بار دیگر در ماه آگوست شتاب گرفت و انتظارات کاهش ماهانه ۰.۱ درصدی را به چالش کشید، حتی کاهش شدید قیمت انرژی نتوانست هزینه‌های فزاینده در بخش‌های دیگر را جبران کند. در همین حال تورم هسته که اقلام بی‌ثباتی مانند انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، افزایش نگران‌کننده ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصدی را برای ماه ثبت کرد.

دیوید روزنبرگ اقتصاددان ارشد و رییس موسسه تحقیقاتی روزنبرگ عنوان کرد: ناامیدی نامیدن این موضوع، دست کم گرفتن آن است. تنها چیزی که برای ما باقی می‌ماند این است که کمیته بازار آزاد فدرال با رویکرد تهاجی تا به حال داستان را به درستی دریافته و آنها در قبال این مساله مسئول هستند.

وی افزود: احتمال رکود قبل از شاخص قیمت مصرف کننده هر اندازه بود، حتی اگر این سناریوی اصلی نباشد، این احتمالات جهش قابل توجهی به جلو داشته است.

اکثر اقتصاددانان اکنون انتظار دارند که کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برای سومین بار متوالی افزایش نرخ ۰.۷۵ درصدی را در نشست خود در اواخر ماه جاری اعمال کند و نرخ وجوه فدرال را به محدوده هدف ۳ تا ۳.۲۵ درصد برساند.

اماروز سه‌شنبه بر اساس گزارش گروه سی‌ام‌ای، معامله‌گران قراردادهای آتی صندوق‌های فدرال نیز شانس افزایش یک واحد درصدی در سپتامبر را به حدود ۳۰ درصد افزایش دادند.

 

(نمودار جهش غیرمنتظره در فشار ماهانه رشد قیمت مصرف کننده فدرال رزرو)

در نتیجه این پیش‌بینی‌ها، بازار سهام سقوط کرد و شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در بدترین روز معاملاتی خود در سال جاری ۴.۳ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص نزدک کامپوزیت بیش از ۵ درصد سقوط کرد. بازده اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت آمریکا که با کاهش قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نسبت به تغییرات چشم‌انداز سیاست بسیار حساس هستند، نیز افزایش یافت.

با این حال، احتمال بیشتری وجود دارد که فدرال رزرو تصمیم بگیرد به جای این رویکرد، سری افزایش نرخ‌های ۰.۷۵ درصدی خود را فراتر از این ماه تمدید کند و نرخ‌های بهره را در سطحی نگه دارد که فعالیت‌های اقتصادی را برای مدت طولانی‌تری مهار کند.

تیم دوی، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در گروه مشاوران کلان اس‌جی‌اچ گفت: عدد شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر مربوط به ماه دسامبر است تا هر چیز دیگری. ما به اندازه کافی نتایج انقباض پولی را در اقتصاد مشهود نمی‌بینیم که فکر کنیم کار فدرال رزرو تقریبا به پایان رسیده است.

بازارهای آتی در حال حاضر به افزایش نرخ بهره معیار سیاستی به بالای ۴ درصد تا پایان سال اشاره می‌کنند، قبل از اینکه این رقم در ماه مارچ ۲۰۲۳ به سقف حدود ۴.۳ درصد برسد.

جاناتان میلار، اقتصاددان سابق فدرال رزرو که اکنون در بارکلیز است، معتقد است: نتیجه محتمل‌تر در اینجا این است که افزایش‌های بزرگ نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری ادامه دهیم.

با این حال، نگرانی اصلی اقتصاددانان این است که انتظارات تورم آتی می‌تواند از کنترل خارج شود و یک حلقه بازخورد ایجاد کند که به موجب آن کارگران خواستار دستمزدهای بالاتر هستند و کسب‌وکارها مجبور به ادامه افزایش قیمت‌ها می‌شوند که در نهایت منجر به افزایش تورم کلی خواهد شد.

دایانا آموآ مدیر ارشد سرمایه‌گذاری کرکوسوالد هشدار داد که هر اندازه تورم بالاتر باقی بماند، نتیجه آن قابل پذیرش‌تر خواهد شد.

در حالی که جهش در ارقام تورم ضربه‌ای به فدرال رزرو محسوب می‌شود، اما تصمیم مقامات را برای تعیین یک خط مشی برای بازنگری در رویکرد سیاست‌های پولی استوارتر می‌کند – به ویژه به این دلیل که آنها در گذشته با افزایش قیمت‌ها دچار اشتباه شده‌اند.

کریستوفر والر یکی از مقامات فدرال رزرو هفته گذشته متعهد شد که اشتباهات قبلی را تکرار نکند و به کاهش موقت تورم در تابستان گذشته اشاره کرد که بدترین مشکل بانک مرکزی در چهار دهه اخیر بوده است.

 

(کاهش شدید قیمت انرژی که با افزایش قیمت در بخش‌های دیگر جبران شد)

او گفت: اگر یک قضاوت نادرست دیگر به اعتبار فدرال رزرو لطمه بزند، عواقب فریب خوردن توسط یک کاهش موقت تورم می‌تواند در حال حاضر شدیدتر باشد. بنابراین، تا زمانی که شاهد تعدیل معنادار و مداوم افزایش قیمت‌های اصلی نباشیم، از برداشتن گام‌های مهم بیشتر برای تشدید سیاست‌های پولی حمایت خواهم کرد.

به طور مشخص‌تر، روبرتو پرلی کارمند سابق فدرال رزرو که رییس بخش سیاست عمومی در پابیر سندلر است، عنوان کرد که ارقام تورم ماهانه باید به سطحی کاهش یابد که به کمتر از ۳ درصد نرخ پایدار سالانه برسد. شاخص قیمت مصرف کننده هسته ماهانه در حال حاضر در مسیر نزدیک شدن به ۶.۴ درصد سالانه است.

پرلی تاکید کرد: ما حتی در کمترین حد هم به آنچه که فدرال رزرو می‌خواهد به آن دست یابد نزدیک نیستیم. هر اندازه گزارش‌هایی از این دست بیشتر دریافت کنیم، مکث یا چرخش احتمالی در سیاست‌های پولی دورتر خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نرخ بهره آمریکا قیمت مصرف کننده افزایش قیمت فدرال رزرو قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۳۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام